مقرر حول العاملات والعمال الزراعيين PDF طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 08 يونيو 2010 21:45

انطلاقا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية للعاملات والعمال الزراعيين المتمثلة في غياب استقرار العمل وضعف الأجور وغياب الحماية نتيجة لقوانين الشغل المجحفة في حق العاملات والعمال الزراعيين، ولانتشار العمل الموسمي والمؤقت خاصة وسط النساء.


واعتبارا للتراكمات التي حققتها الجامعة على مستوى التنظيم ولضرورة تقوية التنظيم النقابي وسط هذه الفئة المهمشة من الشعب المغربي بالرغم من الصعوبات التي يعرفها القطاع.
فإن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، المنعقد يوم الجمعة 27 ماي 2011 تحت شعار :
" من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية" يوصي ب:
1.    العمل على المواجهة الحازمة للتضييق على الحريات النقابية والتصدي للمحاكمات الكيدية والمتابعات القضائية في حق النقابيين بموجب البند المشؤوم 288 من القانون الجنائي والتأكيد على المطالبة بإلغائه. والعمل على فضح تواطؤ السلطات المحلية والشغلية القضائية ضد حقوق العاملات والعمال، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، والمطالبة بإحداث محاكم الشغل تضمن السرعة في معالجة نزاعات الشغل بشكل مستقل ونزيه وتمكين جهاز تفتيش الشغل من سلطات زجرية.
2.    فضح كافة المبررات غير القانونية للتسريح الجماعي للعاملات والعمال والضغط من أجل تفعيل مفتشيات الشغل في تطبيق مدونة الشغل –على علاتها- وكذا مواجهة مخطط الملائمة الهادف إلى عرقلة تطبيق مدونة الشغل، وتفعيل دور لجان البحث والمصالحة المحلية والوطنية وتشجيع الاتفاقيات الجماعية لمواجهة اختلالات مدونة الشغل.
3.    العمل على مواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها العاملات والعمال الزراعيين نتيجة سلبيات مخطط المغرب الأخضر وتخلي الدولة على مسؤولياتها في تسيير الأراضي الفلاحية عبر مسلسل التفويتات وما رافق ذلك من ضرب للمكتسبات. ومن أجل التصدي للاستغلال والاضطهاد البشع الذي يتعرض له العمال والعاملات والمتجلي في التمييز في الحد الأدنى للأجور ومدة العمل بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى بل والتقليص منه في حالات كثيرة، وكذا من أجل تعميم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ومراجعة طريقة احتساب التقاعد بتعديل القاعدة المعتمدة على مدة ثمان سنوات الأخيرة من العمل ومراجعة كيفية احتساب تقاعد العمال المؤقتين.
4.    العمل من أجل وضع حد للتلاعب بعقود العمل، ولاستغلال العقود المحددة المدة لضرب استقرار الشغل.
5.    العمل من أجل إخراج لجنة متابعة تطبيق قانون الشغل ودفاتر التحملات في ضيعات صوديا وسوجيطا المفوتة، وفسخ عقود الكراء التي عقدتها الدولة مع كل المستغلين الذين يخالفون التزاماتهم القانونية.
6.    النضال من أجل وضع حد للأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها العاملة الزراعية التي تنتهك حقوقها وكرامتها بشكل فظيع ويومي، ويتمثل هذا التمييز في الأجر مع الرجل والطرد بسبب الحمل والولادة والتعرض للتحرش الجنسي والاغتصاب أحيانا.
7.    فضح الأوضاع الخطيرة الناتجة عن تشغيل الأطفال والمطالبة باحترام السن الأدنى لتشغيلهم.
8.    النضال من أجل إحياء الاتفاقيات الجماعية المبرمة في القطاع الفلاحي ومراجعتها لمسايرة التطورات التي عرفتها بلادنا منذ ذلك الحين.
9.    إن المؤتمر يزكي مباردة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باعتبار يوم 15 يونيو من كل سنة يوما وطنيا للعمال الزراعيين للتعبئة والنضال من أجل فرض احترام حقوق العاملات والعمال الزراعيين ويثمن حضور الجامعة في تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر من كل سنة، والشراكة التي عقدتها جامعتنا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويدعو إلى عقد لقاء وطني لبحث سبل تنسيق واستنهاض العمل في صفوف العمال الزراعيين.
10.    وأخيرا يوصي المؤتمر مسؤولي ومناضلي الجامعة بدعم النقابة الوطنية للعمال الزراعيين الفتية لاستكمال هياكلها وطنيا وجهويا وبالمزيد من المواكبة المستمرة لتأطير العمال الزراعيين وتكوينهم.
الرباط في 27 ماي 2011

آخر تحديث: الأربعاء, 27 مارس 2013 17:23
 

تصفح السريع