مقرر حول الفلاحين الكادحين صادر عن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي PDF طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 09 يونيو 2010 19:24

أمام احتجاجات الفلاحين الكادحين على مستوى مجموعة من المناطق ببلادنا  ضد السياسات اللاشعبية وأمام مأزق الخيارات المتبعة في المجال المتجسدة في شعار الفلاحة التضامنية التي ابتدعها مخطط المغرب الأخضر.
أمام التحديات الحقيقية لفلاحة مغربية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالنظر لمأزق الخيارات المملات من خارج البلاد لفائدة الإقطاع والرأسمال الأجنبي المشتغل في الفلاحة، وأمام ضرورة اقتصاد وطني يضمن السيادة الغذائية.
نظرا للدور الذي يمكن أن يضطلع به الفلاحون الكادحون في تأمين الخبز اليومي للشعب المغربي وضمان سيادته على غذائه في إطار سياسة فلاحية وطنية تقوم على إصلاح زراعي حقيقي ديمقراطي يعيد الأرض لأصحابها من الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين ويمكنهم من كافة وسائل الإنتاج.
أمام الاختلالات المزمنة التي تشهدها الفلاحة المغربية نتيجة لطبيعة الهياكل العقارية التي تقوم عليها فلاحة مغربية معاشية مأزومة يرتبط بها آلاف الفلاحين الكادحين وأخرى تجري رسملتها لخدمة الأسواق الخارجية وحفنة من الإقطاعيين والشركات الأجنبية.
انسجاما مع أهداف الجامعة والتي من ضمنها العمل في أوساط الفلاحين الكادحين لإخراجهم من التهميش ومن حالة العطالة المقنعة بالمساهمة في فرض اتباع سياسة فلاحية وطنية تتعهدهم بالحماية والتنمية عبر وضع أساليب وآليات ملائمة للتنظيم والإرشاد والتموين والتمويل والتسويق.
فإن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 27 ماي 2011 تحت شعار : "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية" بعد تدارسه للأوضاع المادية والمهنية والاعتبارية للفلاحين الكادحين ببلادنا ولتجربة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في علاقتها بهذه الشريحة المهمة من شعبنا يقرر ما يلي:
1.    المساهمة في العمل على رفع التهميش الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي تعاني منه البادية المغربية عبر مواصلة النضال من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار مواد الاستهلاك والمحروقات الموجهة للفئات الشعبية بالقرى والبوادي والمطالبة  بتوفير الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية للفلاحين الكادحين وفك العزلة عن العالم القروي وبتوفير البنيات التحتية بالبادية المغربية.
2.    مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحقيقية ببلادنا من أجل إقرار إصلاح زراعي ديمقراطي يبتدئ بتغيير الهياكل العقارية القائمة عبر تمكين الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين من الأراضي الفلاحية وتحديد سقف للملكية العقارية الفلاحية وهيكلة عقارية وطنية جديدة، تؤسس لسياسة فلاحية بديلة أساسها إصلاح زراعي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لشعبنا ضمن مشروع وطني ينهض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في العالم القروي.
3.    ومرحليا يدعو المؤتمر الدولة المغربية إلى مواصلة العمل لكي تتحمل مسؤوليتها كاملة في تصحيح الاختلالات الكبيرة التي يعرفها مخطط المغرب الأخضر من خلال توقيف الدعم الموجه لكبار الفلاحين واسترجاعه من الذين لم يوفوا بشروطه، وفتح تحقيق قضائي نزيه في ظروف صرف الأغلفة المالية الهائلة التي تتعرض للنهب باسم الدعم المذكور مع توجيه الدعم الكافي للفلاحين الكاحين لحل مشاكل التسويق وتخفيض كلفة ماء الري وكل وسائل الإنتاج وتحديث وتهديف آليات الإرشاد والتكوين والتأطير التقني والنهوض بوضعية التعاونيات الفلاحية وجمعيات السقي وباقي الجمعيات المهنية دون وصاية أو هيمنة.
4.    حل مشكل التحفيظ العقاري عبر تبسيط مساطره لفائدة الفلاحين الصغار وكذلك حل مشكل المديونية الذي يخنق استثماراتهم من خلال الاعفاءات وإعادة  جدولة ديونهم من دون الرفع من الفوائد وتمكينهم من الدعم الضروري للنهوض بفلاحتهم.
5.    مواجهة التضييق على التنظيمات النقابية للفلاحين وفضح مختلف أشكال القمع التي يعانون منها.
6.    وأخيرا يوصي المؤتمر اللجنة الإدارية بتنظيم ندوة وطنية وذلك من أجل:
•    تقييم وتقويم تجربتنا في العمل مع الفلاحين الكادحين.
•    خلق لجنة وطنية لمتابعة العمل في صفوف الفلاحين الكادحين تعمل على اقتراح الصيغ التنظيمية الملائمة للعمل وتدقق مطالب الجامعة التي تخص هذه الفئة.
الرباط في 27 ماي 2011

آخر تحديث: الأربعاء, 27 مارس 2013 16:42
 

تصفح السريع